سند مجموعه بزرگ ورزشی آزادی پایتخت بعد از گذشت نیم قرن به وزارت ورزش و جوانان واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، آیین رونمایی از سند مجموعه بزرگ ورزشی آزادی تهران صبح امروز یکشنبه 5 بهمن 1404 در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونین وی، حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید رضا طباطباییپور رییس امور برنامهریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی و مدیر مجموعه ورزشی آزادی انجام شد، سند مهمترین میراث ورزش کشور بعد از گذشت نیم قرن صادر و به وزارت ورزش و جوانان اعطا شد.
مجموعه ورزشی آزادی در حالی از سال ۱۳۵۳ شروع به فعالیت کرده و تا به امروز کانون ۱۲ فدراسیون و مرکز ۲۵ سالن مختلف ورزشی بوده است که تا کنون فاقد سند مالکیت بود. از آن جا که این مجموعه طی این سالها با معارضین مواجه میشد و گاها علیه آن دعاوی صورت میگرفت، وزارت ورزش و جوانان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد تعامل شد تا در راستای رفع این تعارض اقدام کند. بر این اساس با انعقاد تفاهم نامهای میان دو دستگاه و بعد از سپری کردن تمامی مراحل قانونی، مجموعه ۲۷۰ هکتاری آزادی به نام دولت و به نمایندگی از وزارت ورزش و جوانان صاحب سند مالکیت قطعی شد.
دکتر حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که پیگیریهای وزیر ورزش و جوانان نقش موثری در صدور سند مالکیت مجموعه ورزشی آزادی داشت، در این آیین گفت: طی همکاری خوبی که با دیوان محاسبات کشور داشتیم توانستیم نسبت به شناسایی املاک و تثبیت اراضی دولتی اقدام کنیم. تا به امروز تعداد ۱۱۳ هزار و ۶۴۳ ملک فاقد سند مربوط به وزارتخانههای مختلف است که از این تعداد ۸۸۴۳ مورد متعلق به املاک وزارت ورزش و جوانان است. خوشبختانه پیگیریهای وزیر ورزش و جوانان موجب شد تا تفاهم نامهای میان دو دستگاه انجام شود و در اولین قدم سند مالکیت مجموعه ورزشی آزادی که میراث ورزشی و فرهنگی برای ایرانیان است سنددار شود.
وی در ادامه این مطلب توضیح داد: تمامی فرایندهایی صدور اسناد و کارشناسی در استانها با هزینه سازمان ثبت انجام میشود. امیدواریم سایر وزارتخانهها با الگو گرفتن از دستگاههای پیشرو در جهت فرایند تثبیت اسناد اراضی دولتی هر چه زودتر حرکت کنند. چرا که تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، تمامی دستگاهها را نسبت به تثبیت و صدور سند مکلف کرده است.
دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز در جریان مراسم رونمایی از سند مجموعه ورزشی آزادی به اهتمام جدی دولت در خصوص تثبیت املاک دولتی اشاره کرد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم همواره این نگرش وجود داشت که باید اسناد دولتی تعیین تکلیف شوند. خوشبختانه نگاه بسیطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مسیر داشت، باعث شد تا تعامل پیوستهای برای سنددار کردن اراضی ورزشی صورت بگیرد. ما در حال حاضر ۱۱ هزار مکان ورزشی داریم که بخشی از آن مشکلات حقوقی خاص خودش را دارد. روند کار در حال حاضر سرعت پیدا کرده، در ۱۵ ماه گذشته ۱۳۰۰ سند را اخذ کردیم اما نیازمند این هستیم که همکاران در استانها هم تلاش بیشتری کنند تا به اسناد بیشتری برسیم.
وی در واکنش به سنددارشدن مجموعه ورزشی آزادی تصریح کرد: برنامهای که دولت به مجموعه ورزشی آزادی دارد استفاده از تمام ظرفیتهای آن است. خیلیها آزادی را به فوتبال میشناسند اما در حال حاضر خیلی از کمپهای تمرینی و محل فدراسیونهای غیر فوتبالی در این ورزشگاه است. کما این که ما در نظر داریم، کمپهای به روزی را برای رشتههای المپیکی در این مجموعه احداث کنیم. میخواهیم مجموعه آزادی به صورت کلان در اختیار ورزش قهرمانی باشد.
دکتر دنیامالی با تاکید بر این که دولت قصد دارد از ظرفیت املاک دولتی در مسیر پشتوانه پول ملی کشور استفاده کند، خاطر نشان کرد: یکی از برنامه هایی که کشورهای توسعه یافته برای پشتوانه سازی پول ملیشان انجام می دهند، استفاده از ظرفیت اراضی دولتی است. این هدف در دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته و با همکاری وزارت اقتصاد در جریان است. دولت می تواند بخشی از این ظرفیت را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا پشتوانه پول ملی حفظ شود. همه دستگاهها موظف شده اند از این قابلیت این اراضی استفاده کنند.
وی در پایان اضافه کرد: امیدواریم با سنددار کردن اماکن و اراضی ورزشی بتوانیم داراییهای ورزش کشور را به تقویم ریالی تبدیل کنیم. ما مجموعههای ورزشی بزرگی در مراکز استانها داریم که همه را طبقه بندی کردیم و اولویت با مکانهای بزرگ است.